محرر الشؤون البرلمانية - كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري أن صلاحية اجراء أي تعديلات على مشروع قانون الادارة المحلية هو صلاحيات للجمة الادارية ولمجلس النواب وليس له او للحكومة

وكشف خلال اجتماع ادارية النواب اليوم الاحد في مستهل اقرارها لمشروع قانون الادارة المحلية انه لا يستطيع وضع كوتا للأحزاب في مشروع القانون رغم امنياته ان يكون جميع المنتخبين في مواقعهم منتمين للاحزاب , لافتا ايضا الى ان رفض الحكومة تحويل محافظتي اربد والزرقاء الى امانات جاء بسبب قناعتها بالانتخابات وليس التعيين

واضاف انه كـ وزير للادارة المحلية قام بتجربة فكرة المجالس المحلية في البلديات مسبقا وانه لن يقوم باعادتها حيث عانى منها كثيرا , مشيرا الى ان الحكومة كانت تتوجه لاجراء الانتخابات في ربيع العام 2026 الا ان عدم اقرار مشروع القانون بسبب بعض المواد الجدلية ومنها مدير البلدية ادى لتأجيل اقراره للدورة الاستثنائية وبالتالي تأجيل الانتخابات للبلديات

كما ولفت الى وجود مواد في مشروع القانون الجديد كانت موجودة في قانون عام 1954 واستمرت للان وكذلك المادة المتعلقة بتحصيل الاموال الاميرية موجودة ايضا منذ قانون عام 55